اجتماع في الخرطوم نهاية الشهر بشأن سد النهضة
 

أعلنت الحكومة المصرية تعثر جولة مفاوضات بشأن سد النهضة الأثيوبي، استضافتها القاهرة، وضمت وزراء المياه في مصر وأثيوبيا والسودان.

وقالت وزارة الري المصرية، إن المفاوضات لم تتطرق إلى الجوانب الفنية، واقتصرت على الجوانب الإجرائية، لرفض أثيوبيا مناقشة الطرح المصري.

واتفقت الأطراف على عقد اجتماع في الخرطوم نهاية الشهر الجاري، لبحث المقترح المصري بشأن ملء وتشغيل سد النهضة، وكذلك مقترحات أثيوبيا والسودان.

وذكر بيان لوزارة الري المصرية أن اجتماع وزراء المياه للدول الثلاث والذي حضره أعضاء اللجان الفنية والبحثية والمختصين، لم يتطرق إلى الجوانب الفنية ولا الموضوعية واقتصر على مناقشة الجوانب الإجرائية، وذلك بسبب تمسك أثيوبيا برفض مناقشة الطرح الذي قدمته مصر للبلدين. ودعت مصر في بيانها الجانب الأثيوبي إلى الانخراط في مفاوضات فنية جادة خلال الاجتماعات المقبلة التي تقرر عقدها في الخرطوم على أساس من حُسن النية، وفق اتفاق إعلان المبادئ الموقع في الخرطوم في مارس 2015.

وعلّق وزير الخارجية المصري سامح شكري، أمس على مفاوضات سد النهضة المتعثرة مع أثيوبيا، قائلاً إن بلاده كانت تأمل «بألا يكون هناك فرض لوجهة نظر طرف بعينه». وأضاف شكري خلال مؤتمر صحافي: «كنا نأمل أن تنطلق مفاوضات مرة أخرى، وألا يكون هناك فرض لوجهة نظر طرف بعينه». وأضاف: «ما تم الاتفاق عليه بشأن انعقاد اللجنة العلمية، نأمل ألا يكون الهدف منه المزيد من جولات مفاوضات دون نتائج».

كما أعرب شكري عن أمله في أن تأتي المفاوضات «بما يحقق مصلحة الدول الثلاث (مصر والسودان وأثيوبيا)، بما يضمن تحقيق التنمية.».

وأشار وزير الخارجية المصري إلى أن بلاده أعربت في مناسبات عدة، عن «استعدادها لوساطة أي جهة فنية، تضمن وضع معادلة»، مضيفاً: «إذا كانت هناك إرادة سياسية للوصول لاتفاق، فإن الإرادة موجودة».

وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت تعثر جولة مفاوضات بشأن سد النهضة الأثيوبي، استضافتها القاهرة، وضمت وزراء المياه في مصر وأثيوبيا والسودان.

واتفقت الأطراف على عقد اجتماع في الخرطوم نهاية الشهر الجاري، لبحث المقترح المصري بشأن ملء وتشغيل سد النهضة، وكانت أثيوبيا قد أعلنت عن سد النهضة الكبير الذي تبلغ تكلفته أربعة مليارات دولار في عام 2011، وتم تصميمه ليكون حجر الزاوية في مساعي أثيوبيا لتصبح أكبر دولة مصدرة للطاقة في أفريقيا.