المكتبة القانونية

باقتراح من الاستاذ مدثر عثمان الجاهورى /المحامى .... وبتشجيع من الاخ عارف , ننشيء المكتبه القانونية وهى من اسمها تختص بالثقافة القانونية وتنوير الاعضاء بما يستجد فى الحقل القانونى ونقترح ان ينقسم الامر الى قسمين يختص قانوني الداخل بما يتعلق بامر المستجدات والثقافة القانونية من الداخل والمغتربين بما يستجد من احوال وثقافة قانونية خارج نطاق الوطن ... وقبل ذلك اقترح من كل القانونيين سواء بالداخل او الخارج التسجيل واعطاء نبذه قصيره عن العضو .. ودمتم

شد انتباهى فى قانون الاجراءات المدنيه الاماراتى قانون اتحادى رقم(11) لسنة 1992 والمعدل بالقانون الاتحادى رقم(30)لسنة2005 - فى مادته الاولى :-
تسرى قوانيين الاجراءات على مالم يكن قد فصل فيه من الدعاوى ومالم يكن قد تم من الاجراءات قبل تاريخ العمل به.
وهذا يعنى ان المشرع الاماراتى قد حسم مسالة ( تنازع القوانيين) هنا والقانون الواجب التطبيق اذ نص صراحة على ان هذا القانون يسرى على مالم يكن قد فصل فيه من الدعاوى ( ايا كانت مراحل الدعوى) طالما لم يتم الفصل فيها , وهذا يجعلنا نتسال عن دستورية الاثر الرجعى للقوانيين ؟ كما وانه يسرى دون شك على مالم يكن قد تم من الاجراءات قبل تاريخ العمل به ... نواصل

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مبارك محمد عثمان

باقتراح من الاستاذ مدثر عثمان الجاهورى /المحامى .... وبتشجيع من الاخ عارف , ننشيء المكتبه القانونية وهى من اسمها تختص بالثقافة القانونية وتنوير الاعضاء بما يستجد فى الحقل القانونى ونقترح ان ينقسم الامر الى قسمين يختص قانوني الداخل بما يتعلق بامر المستجدات والثقافة القانونية من الداخل والمغتربين بما يستجد من احوال وثقافة قانونية خارج نطاق الوطن ... وقبل ذلك اقترح من كل القانونيين سواء بالداخل او الخارج التسجيل واعطاء نبذه قصيره عن العضو .. ودمتم

الأستاذ / مبارك محمد عثمان لك خالص التحايا .. نشكرك على شروعك وتنفيذك بفتح هذه المكتبة واتمني أن نثري نقاش قانوني يستفيد منه من يود الاطلاع ، كما يمكن تقديم الدراسات والمقالات القانونية التي يحتاجها الاعضاء سواء كانوا بالداخل أو بالخارج ... كما أتمني من الإخوة الموجودين بالداخل مناشدة الإخوة المحامين والعاملين بالمجال القانوني من المشاركة للنفع العام ... لك التحايا من على البعد وخليك نشيط كما عهدناك ...

سيرة ذاتية مختصرة

الاسم : مدثر عثمان الجاهوري
الجامعة : خريج جامعة القاهرة بالخرطوم
دراسات إضافية : دورات عديدة يالقانون بالمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية
العمل السابق : محامي بالحصاحيصا
العمل بالمملكة العربية السعودية : 1ـ مستشار قانوني بشركة حائل للتنمية الزراعية من 11/1998م حتى مايو 2005م
2ـ مستشار قانوني بالغرفة التجارية الصناعية بمدينة حائل من 6/2005م وما زلت على رأس العمل
مشاركات : لدي العديد من المقالات القانونية المنشورة بمجلة حائل

للذين يعملون بالقطاع الخاص والأفراد بالمملكة العربية السعودية نتقدم بمقتطفات من نظام العمل لمعرفة بعض الجوانب المهمة التي يحتاجها كل من يعمل بالقطاع الخاص لمعرفة ما له من حقوق وما عليه من واجبات ... وهذا المقال نشر بمجلة حائل وهذا أول مشاركة لي وسوف تتوالي المشاركات ...

مقتطفات من نظام العمل السعودي

نظام العمل هو مجموعة القواعد والإجراءات التي تنظم العلاقة بين صاحب العمل والعامل ، وإلقاء الضوء على هذا النظام يعتبر من الجوانب الحيوية والهامة للعامل ولصاحب العمل وسوف نشير لبعض الجوانب بنظام العمل وفق التالي:
* بالنسبة للأجر تم تعريفه بنظام العمل وفق التالي :
ـ الأجر الأساسي : هو كل ما يعطي للعامل مقابل عمله ، بموجب عقد مكتوب أو غير مكتوب ، مهما كان نوع الأجر وطريقة أدائه ، مضافاً إليه العلاوات الدورية .
ـ الأجر الفعلي : هو الأجر الأساسي مضافاً إليه سائر الزيادات المستحقة الأخرى التي تتقرر للعامل مقابل جهد بذله في العمل ، أو مخاطر يتعرض لها في أداء عمله ، أو التي تتقرر للعامل لقاء العمل بموجب عقد العمل أو لائحة تنظيم العمل ومن ذلك (العمولة ، البدلات ، الزيادات ، المنحة أو المكافأة ، المميزات العينية) .
* المادة السابعة والثلاثون من نظام العمل ألزمت على أن يكون عقد العمل لغير السعودي مكتوباً ولمدة محددة ، وإذا خلا العقد من بيان مدته تعد مدة رخصة العمل هي مدة العقد .
* حددت المادة الأربعون من نظام العمل أن يتحمل صاحب العمل رسوم الاستقدام والإقامة ورخصة العمل وتجديدها ورسوم تغيير المهنة والخروج والعودة وخلافه حسب النص التالي :
1. يتحمل صاحب العمل رسوم استقدام العامل غير السعودي ، ورسوم الإقامة ورخصة العمل وتجديدها وما يترتب على تأخير ذلك من غرامات ، ورسوم تغيير المهنة والخروج والعودة وتذكرة عودة العامل إلى موطنه بعد انتهاء العلاقة بين الطرفين .
2. يتحمل العامل تكاليف عودته إلى بلده في حالة عدم صلاحيته للعمل أو إذا رغب في العودة دون سبب مشروع .
3. يتحمل صاحب العمل رسوم نقل خدمات العامل الذي يرغب في نقل خدماته إليه .
4. يلزم صاحب العمل بنفقات تجهيز جثمان العامل ونقله إلى الجهة التي ابرم فيها العقد أو استقدم العامل منها ، ما لم يدفن بموافقة ذويه داخل المملكة ، ويعفي صاحب العمل في حالة التزام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بذلك .
* حددت المادة (43) من نظام العمل نسبة التدريب (على كل صاحب عمل يشغل خمسين عاملاً فأكثر أن يدرب على أعماله من عماله السعوديين ما لا يقل عن 6% من مجموع عماله سنوياً) .
* المادة الخامسة والخمسون الفقرة (2) بالنسبة لعقود العمل المحددة المدة نصت (إذا تضمن العقد المحدد المدة شرطاً يقضي بتجدده لمدة مماثلة أو لمدة محددة ، فأن العقد يتجدد للمدة المتفق عليها ، فإن تعدد التجديد مرتين متتاليتين أو بلغت مدة العقد الأصلي مع التجديد ثلاث سنوات أيهما أقل واستمر الطرفان في تنفيذه يحول العقد إلى عقد غير محدد المدة) .
* المادة الرابعة والسبعون من نظام العمل الفقرة (4) وضحت بإمكانية إنهاء عقد العمل في حال بلوغ العامل سن التقاعد وهو ستون سنة للعامل وخمسة وخمسون سنة للعاملات ، لكن اشترط أن يتم العمل بهذه الفقرة بعد سنتين من تاريخ العمل بهذا النظام .
*نظام العمل أجاز لصاحب العمل أن يشترط على العامل الذي يكون عمله مرتبطاً بعملاء ويطلع على أسرار العمل بألا يعمل في نشاط منافس بعد انتهاء عقد العمل وذلك لمهنة معينة وفي مدينة معينة ولمدة لا تزيد على السنتين ، إذ نصت المادة الثالثة والثمانون من نظام العمل (إذا كان العمل المنوط بالعامل يسمح له بمعرفة عملاء صاحب العمل أو بالإطلاع على أسرار عمله جاز لصاحب العمل أن يشترط على العامل ألا يقوم بعد انتهاء العقد بمنافسته أو إفشاء أسراره ويجب لصحة هذا الشرط أن يكون محرراً ومحدداً من حيث الزمان والمكان ونوع العمل وبالقدر الضروري لحماية مصالح صاحب العمل المشروعة ، وفي كل الأحوال يجب ألا تزيد مدة هذا الاتفاق على سنتين من تاريخ انتهاء العلاقة بين الطرفين) ، ولم يكن هذا الشرط متوافر في نظام العمل والعمال السابق .
* حددت المادة التاسعة بعد المائة من نظام العمل بأن يستحق العامل عن كل عام إجازة سنوية لا تقل مدتها عن واحد وعشرين يوماً تزداد إلى مدة لا تقل عن ثلاثين يوماً إذا امضي العامل في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة .
* أحدث نظام العمل بعض الإجازات لم تكن موجودة في نظام العمل والعمال السابق منها :
ـ إجازة الحج المنصوص عليها بالمادة الخامسة عشرة بعد المائة حيث نصت (للعامل الحق في الحصول على إجازة بأجر لا تقل مدتها عن عشرة أيام ولا تزيد على خمسة عشر يوماً بما فيها إجازة عيد الأضحى وذلك لأداء فريضة الحج لمرة واحدة طوال مدة خدمته إذا لم يكن قد أداها من قبل ، ويشترط لاستحقاق هذه الإجازة أن يكون العامل قد أمضي في العمل لدي صاحب العمل سنتين متصلتين على الأقل ، ولصاحب العمل أن يحدد عدد العمال الذين يمنحون هذه الإجازة سنوياً وفقاً لمقتضيات العمل) .
ـ إجازة لأداء الامتحانات المنصوص عليها بالمادة الخامسة عشر بعد المائة حيث نصت (للعامل المنتسب إلى مؤسسة تعليمية الحق في إجازة بأجر كامل لتأدية الامتحان عن كل سنة غير معادة تحدد مدتها بعدد أيام الامتحان الفعلية ، أما إذا كان الامتحان عن سنة معادة فيكون للعامل الحق في إجازة دون أجر لأداء الامتحان ، ولصاحب العمل أن يطلب من العامل تقديم الوثائق المؤيدة لطلب الإجازة وكذلك ما يدل على أدائه الامتحان ، وعلى العامل أن يتقدم بطلب الإجازة قبل موعدها بخمسة عشر يوماً على الأقل ، ويحرم العامل من أجر هذه الإجازة إذا ثبت أنه لم يؤد الامتحان مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية .
ـ الإجازة بدون أجر في حدود عشرين يوماً المنصوص عليها بالمادة السادسة عشرة بعد المائة نصت (يجوز للعامل بموافقة صاحب العمل الحصول على إجازة بدون أجر يتفق الطرفان على تجديد مدتها ، ويعد عقد العمل موقوفاً خلال مدة الإجازة فيما زاد على عشرين يوماً ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك) .
ـ الأجازة المرضية تم زيادتها بنظام العمل إلى أربعة شهور على أن يكون الشهر الرابع بدون أجر وفق ما منصوص عليه بالمادة السابعة عشرة بعد المائة (للعامل الذي يثبت مرضه الحق في إجازة مرضية بأجر عن الثلاثين يوماً الأولى ، وبثلاثة أرباع الأجر عن الستين يوماً التالية ، ودون أجر للثلاثين يوماً التي تلي ذلك خلال السنة الواحدة ، سواء أكانت هذه الإجازات متصلة أم متقطعة ، ويقصد بالسنة الواحدة السنة التي تبدأ من تاريخ أول إجازة مرضية) ، ولقد كانت الإجازة المرضية في نظام العمل والعمال السابق محددة بثلاثة أشهر .

هلا بالجاهورى اول الغيث قطرة ... نناشد جميع القانونيين بالانضمام

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مبارك محمد عثمان

هلا بالجاهورى اول الغيث قطرة ... نناشد جميع القانونيين بالانضمام

الأستاذ / مبارك سوف نواصل المسير بإذن الله ومشيئته .. إلى الأمام مبارك وبقية الكوكبة الأستاذة (كمال الجمل ... أمجد أحمد الشيخ .. بدر الدين الهادي ... إيهاب عبد الرحيم... عاكف إسماعيل ... ومضة ... والبقية الباقية) ...

جاهورى حسو لينا قانونيين الداخل ديل شوية , عشان ناخد شوية ( علم قضائى) بالداير هناك

لك التحية استاذنا الجاهورى .. والبداية تستحق تحية خاصة .. هبشتنا فى اللحم الحى .. عايزين تفسير اكثر عن هذه النقطة [/color]( الإجازة بدون أجر في حدود عشرين يوماً المنصوص عليها بالمادة السادسة عشرة بعد المائة نصت (يجوز للعامل بموافقة صاحب العمل الحصول على إجازة بدون أجر يتفق الطرفان على تجديد مدتها ، ويعد عقد العمل موقوفاً خلال مدة الإجازة فيما زاد على عشرين يوماً ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك) .

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة راشد محمد الجاك

لك التحية استاذنا الجاهورى .. والبداية تستحق تحية خاصة .. هبشتنا فى اللحم الحى .. عايزين تفسير اكثر عن هذه النقطة [/color]( الإجازة بدون أجر في حدود عشرين يوماً المنصوص عليها بالمادة السادسة عشرة بعد المائة نصت (يجوز للعامل بموافقة صاحب العمل الحصول على إجازة بدون أجر يتفق الطرفان على تجديد مدتها ، ويعد عقد العمل موقوفاً خلال مدة الإجازة فيما زاد على عشرين يوماً ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك) .

العزيز راشد لك التحايا ...
بخصوص الإجازة بدون أجر فقد نص نظام العمل السعودي على إمكانية الاتفاق عليها بين العامل وصاحب العمل ويستحق العامل إجازة بدون أجر في حدود عشرين يوماً بموافقة صاحب العمل وإن زادت يحق لصاحب العمل اعتبار الفترة التي تزيد عن العشرين يوم بأن العقد موقوف بمعني لا تحسب تلك المدة في مكافأة نهاية الخدمة ، ولتوضيح اكثر تعرف في عمال بشتغلوا سنتين ثلاثة وبعد داك يسافروا يدقوا خروج وعودة ستة وتسعة شهور بدون راتب وبعد مضي المدة يعود للعمل ويعمل مدة ثانية ويأخذ إجازة أربعة أو ستة شهور وهكذا ولو اشتغل عشرة سنين مع صاحب العمل من تاريخ بداية العقد لنهايته يكون فعلي شغال سبعة سنة ومأخد إجازة ثلاثة سنة بدون راتب ووفقاً لذلك يحق لصاحب العمل اعتبار فترة الإجازة بدون مرتب العقد موقوف ولا تضاف لمدة نهاية الخدمة ويحق لصاحب العمل إضافة تلك المدة إذا راي ذلك ، نتمني ان نكون وضحنا وان احتجت للمزيد ممكن نوضح اكثر ... مع تقديري

مدثر , تحياتى
هل لديكم نظاميين لعقد العمل مثل ما عندنا , لدينا عقد يعرف بالعقد محدد المده واخر بالعقد غير محدد المده , وكل منهما احكامه وشروطه تختلف عن الاخر , ولا يعرف نظام العمل عندنا اعتبار العقد موقوف فالعقد سارى المفعول طيلة قترة الاجازه القانونية , واذا زادت لاى سبب من قبل العامل دون موافقة صاحب العمل يعتبر العامل هو من قام بخرق عقد العمل وهناك اجراءات تتبع ذلك ... وتبقى العبره باجازة رب العمل لتصرف العامل او يلغى عقده بواسطة مكتب العمل المختص , وبالنسبه للحقوق تختلف بين العقد محدد المده او غير محدد المده وسنيين العمل التى عملها العامل فى كل منهما , ليت محامى الداخل يطلعونا على ما يجرى العمل به فى القوانيين السودانية ذات العنصر الاجنبى

.. لك التحية اخونا الجاهورى بما افدتنا به .. وجاينك .. الوراء تقييييل ..تسلم

الحاقا لما ذكرنا , نضيف ان المشرع الاماراتى قد استثنى من سريان قوانيين الاجراءات المدنية سالفة الذكر الاتى :-
(أ) القوانيين المعدله للاختصاص متى كان تاريخ العمل بها بعد اقفال باب المرافعه فى الدعوى
(ب) القوانيين المعدله للمواعيد متى كان الميعاد قد بدأ قبل تاريخ العمل بها
(ج) القوانيين المنظمة لطرق الطعن بالنسبة الى ما صدر من احكام قبل تاريخ العمل بها متى كانت هذه القوانيين ملغية او منشئة لطريق من تلك الطرق
وهذا بالتالى يوضح ان كل اجراء تم صحيحا فى ظل قانون معمول به يبقى صحيحا ما لم ينص على غير ذلك ..... نواصل

ثقافة قانونية ((دراسة))
جبر الخواطر بالقانون

ماذا تعرف عن جبر الخواطر وما المقصود بجبر الخواطر ؟؟؟ !!! ... نجيب على هذا السؤال هو العائد المادي الذي تحصل عليه زوجه الرجل الفقير الذي اغتنى بعد الزواج ومن ثم حدث طلاق بين الزوجين ، وهذا العائد المادي هو نتيجة جهد الزوجة في تهيئة المناخ المناسب للزوج ليتفرغ لعمله خاصة وأن نجاح العديد من الأزواج يكمن سره في الزوجة وتضحياتها الجسام من أجل الزوج ... ويعتبر تطور خطير في حقل أو ميدان الزواج .. هذا التطور هو دراسة تعويض المطلقة من رجل "اغتنى بعد فقر".. مقابل السنوات التي قضتها معه.. ونحن نعرف أن الرجل الذي يطلّق زوجته في الغرب تأخذ بالقانون نصف ما يملك.. وقد يدفع لها عشرة أو عشرين وربما مائة مليون تعويضا عن الطلاق.. وبعض المليونيرات الأمريكان يدفعون مئات الملايين من الدولارات تعويضا عن الطلاق. والزوجة تستحق هذا التعويض وأكثر.. هنالك ضرورة أن تعرف المرأة حقوقها في الإسلام بجميع أنواعها، سواء كانت مالية أو معنوية، فكيف تطالب بحقها وتدافع عنه وهي لا تعلم أصلا أنها صاحبة حق.. أي انعدام ثقافتها الحقوقية ولكن الشرع والقانون يمدان لها يد العون.. اقتداء بالصحابيات في قوة المطالبة بحقوقهن.. ومن المتعارف لدينا أن معظم الخلافات الزوجية التي ستنتهي بالطلاق تخرج منها المرأة بلا أي حقوق، تخسر فيه الناقة والجمل.. ناهيك عن ضياع سنوات عمرها تربي وتعمل وتشارك بسنوات الشقاء والعذاب.. وفي النهاية تخرج من (المولد بلا حمص) كما يقال. في جولة سريعة نستعرض فيها أهم الحقوق المالية المهمة التي تجهلها المرأة، حقها في "الصداق"، فللمرأة حق الصداق بالكامل إذا خلا بها زوجها خلوة شرعية بعد العقد، وهذا ما يحدث حاليا في فترة ما يسمى (بالعقد)، فخروج المرأة مع زوجها بعد خلوة شرعية والطلاق بعدها يعطي حقها الكامل في "الصداق"، أما إذا طلقها من دون أن يخلو بها فلها نصف المهر، تماشيا مع قول الله تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم". وكذلك حق المرأة بالمتعة .. قال الله تعالى: "وللمطلقات متاع بالمعروف"، وقوله: "ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره".. والمقصود بحق المتعة: "أنه مبلغ غير مقدر يختلف باختلاف عسر الرجل ويسره، بحيث يعطيه الرجل المطلق إلى مطلقته لتطييب خاطرها" كما فعل الرسول، صلى الله عليه وسلم.. عندما طلق بنت شراحبيل "متعها بثوبين مخلوط بياضهما بزرقة"، وكذلك لا نغفل قضية النفقة، فكثير من الرجال يحاول التهرب من نفقة مطلقته.. وقضايا النفقة التي تمتلئ بها المحاكم خير دليل ، هنالك دول عربية وإسلامية تدرس مسألة تعويض الخاطر ، خاصة وأن هذا التعويض فيه عدل كبير وعظيم للمرأة، وهذا إن دل على شيء فهو يدل على سماحة وشمولية ديننا الحنيف الذي أكرم المرأة وصان حقوقها.. فالعامل له مكافأة نهاية خدمة وتعويضات وغيرها.. فما بالكم بمن ضيعت سنوات شبابها تربي وتعمل وتشارك بمرارة الأيام وحلاوتها، أليس من حقها أن تجد من يجبر خاطرها المكسور؟ نتمنى أن نسمع بتطبيق هذا التعويض في العديد من الدول العربية والإسلامية ومن بينها السودان لأهميته .

مدثر الجاهورى
مبارك محمد عثمان
اولا وقبل كل شي اهنيكم على اختياركم للموضوع الرائع وطرحكم للنقاش وكما ارى التميز واضح من العنواين ايها المبدعون
لكم التحية وحقيقة فى موضوع معشعش لي فى راسي وممكن كتيرين الموضوع دا عامل ليهم هلع
ماهى الصيغة القانونية للايجار بدون عقد وكيفية خروج المستأجر في هذه الحالة
لكم تحياتي

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة البرنس

مدثر الجاهورى
مبارك محمد عثمان
اولا وقبل كل شي اهنيكم على اختياركم للموضوع الرائع وطرحكم للنقاش وكما ارى التميز واضح من العنواين ايها المبدعون
لكم التحية وحقيقة فى موضوع معشعش لي فى راسي وممكن كتيرين الموضوع دا عامل ليهم هلع
ماهى الصيغة القانونية للايجار بدون عقد وكيفية خروج المستأجر في هذه الحالة
لكم تحياتي

الأخ البرنس اسفين للتأخير :
بالنسبة لعقد الإيجار الكتابة ليس شرط من شروط العقد لكن الكتابة لاثبات بنود العقد في وثيقة مكتوبة سواء دونت بموجب عقد موثق من محامي أو ورقة عادية ...
الأحوال التي يحق فيها للمالك إخلاء المستأجر هي عديدة سوف أذكر منها التالي :
1ـ عدم سداد الأجرة في موعدها
2ـ إساءة استعمال العين المؤجرة .
3ـ حاجة المالك للعين المؤجرة .
كما يحق للمالك أن يطالب بأجرة المثل للعين المؤجرة في حال زيادة إيجار العقارات المماثلة للعقار موضوع العقد ...
نتمني أن نكون قد وضحنا ما تقصده ... ولك تحياتي ...

ثقافة قانونية ((للنساء فقط))
نشوز المرأة

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد
فإن الحياة الزوجية قد تصفو أحيانا وتتعكر تارة أخرى ، ومن مظاهر سوء العلاقة الزوجية نشوز المرأة على زوجها.
والنشوز (لغة) معناه الارتفاع والعلو يقال أرض ناشز يعني مرتفعة ومنه سميت المرأة ناشزا إذا علت وارتفعت وتكبرت على زوجها . والنشوز في اصطلاح الشرع هو امتناع المرأة من أداء حق الزوج أو عصيانه أو إساءة العشرة معه ، فكل امرأة صدر منها هذا السلوك أو تخلقت به فهي امرأة ناشز ما لم تقلع عن ذلك أو تصلح خلقها قال ابن قدامة "معنى النشوز معصية الزوج فيما فرض الله عليها من طاعته مأخوذ من النشز وهو الارتفاع فكأنها ارتفعت وتعالت عما فرض الله عليها من طاعته".
مظاهر نشوز المرأة:
1- امتناع المرأة عن المعاشرة في الفراش ، وقد ورد ذم شديد لمن فعلت ذلك أخرج البخاري في صحيحه عن أبي هريرة مرفوعا : "إذا دعا الرجل إمراته فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح "وعند مسلم بلفظ " ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها " ، فيحرم على المرأة الإمتناع عن زوجها إذا دعاها للفراش على أي حالت كانت إلا إذا كانت مريضة أو بها عذر شرعي من حيض أو نفاس ولا يحل لها حينئذ أن تمنعه من الاستمتاع بما دون الفرج ، ولا يجوز للمرأة أن تتبرم أو تتثاقل وتتباطأ أو تطلب عوضا أو تنفره بأي طريقة وكل ذلك يدخل في معنى النشوز ، والواجب عليها أن تجيبه راضية طيبة نفسها بذلك محتسبة الأجر.
2- مخالفة الزوج وعصيانه فيما نهى عنه كالخروج بلا إذنه وإدخال بيته من يكرهه وزيارة من منع من زيارته وقصد الأماكن التي نهى عنها والسفر بلا إذنه وقد نص الفقهاء على تحريم ذلك وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إن لكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه فإن فعلن فاضربوهن ضربا غير مبرح) رواه مسلم.
3- ترك طاعة الزوج فيما أمر به وكان من المعروف كخدمته والقيام على مصالحه وسائر حقوقه وتربية ولده ، والإمتناع عن الخروج معه إلى بيت آخر أو بلد أخرى آمنة ولا مشقة عليها في مصاحبته ما لم يكن قد اشترطت على الزوج في العقد عدم إخراجها من بيتها أو بلدها إلا برضاها ، وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس "{الرجال قوامون على النساء} يعني أمراء, عليها أن تطيعه فيما أمرها به من طاعته, وطاعته أن تكون محسنة لأهله حافظة لماله"، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إذا صلت المرأة خمسها, وصامت شهرها, وحفظت فرجها, وأطاعت زوجها, قيل لها: ادخلي الجنة من أي الأبواب شئت) رواه أحمد . والضابط في حدود طاعة الزوج ما تعارف عليه أوساط الناس وكان شائعا بينهم ، ويختلف ذلك بحسب غنى الزوجين وفقرهما والبيئة التي يعيشون فيها.
4- سوء العشرة في معاملة الزوج والتسلط عليه بالألفاظ البذيئة وإغضابه دائما لأسباب تافهة وإيذائه ، ويدخل في ذلك إيذاء أهل الزوج ، وقد فسر ابن عباس وغيره الفاحشة في قوله تعالى (لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة) بما إذا نشزت المرأة أو بذت على أهل الرجل وآذتهم في الكلام والفعال.
أسباب نشوز المرأة:
1- سوء خلق المرأة وعدم تلقيها قدرا كافيا من التربية الصحيحة .
2- قلة وعي المرأة بمكانة الزوج وجهلها لحقوقها وأهمية طاعته.
3- وجود من يحرضها على الخروج عن طاعة الزوج أو عيشها في بيئة تشجع المرأة على ذلك.
4- التباين الإجتماعي والفكري بين الزوجين ووجود فارق كبير بينهما.
5- تفوق المرأة على الزوج في شيء من الصفات في المال أو الجمال أو الحسب أو النسب مما يحملها ذلك على الغرور والتكبر على الزوج.
6- تأثر المرأة بالأصوات والأطروحات المتغربة التي تحررها فكريا من أحكام وآداب الأسرة الإسلامية وتقنعها بمساواة الرجل وعدم إلتزام الطاعة له.
7- وجود مشاكل بين المرأة وزوجها وعدم تفهمها لنفسية الزوج واحتياجاته الخاصة.
8- ظلم الزوج وتقصيره بحقوق المرأة وجفائه لها وعدم مراعاة حدود الله في علاقته بها.
علاج نشوز المرأة:
هناك علاج وقائي للمرأة قبل وقوع النشوز وعلاج عملي بعد وقوعه:
1- علاج معرفي بأن تتفقه المرأة في أحكام الأسرة وتطلع على حقوق الزوج ووجوب طاعته وحدود هذه الطاعة وأن ذلك عبادة والثواب المترتب على التزامها بذلك وتحريم النشوز والإثم المترتب على ذلك ومعرفة الآثار والعاقبة الحسنة في الدنيا والآخرة في طاعة الزوج وعكس ذلك.
2- إذا وقعت المرأة في النشوز و خرجت عن طاعته يشرع للزوج حينئذ علاجها يتدرج معها بأساليب على حسب حالتها ومستوى نشوزها ولا ينتقل إلى المرتبة الثانية إلا إذا تعذر إصلاحها بالأولى ، وترتيبها على النحو الآتي:
أولا- يعظها ويخوفها بالله وعقابه ويبين لها وجوب طاعة الزوج وتحريم معصيته وما يلحقها من الضرر.
ثانيا- يهجرها في الفراش ويعرض عن جماعها بأن يوليها ظهره. قال ابن عباس " لا تضاجعها في فراشك ".
ثالثا- يضربها ضربا خفيفا لا يكسر عظما ولا يسم لحما ويتجنب الوجه والمقاتل ويكون في ملاين الجسم . قال الخلال " سألت أحمد بن يحي عن قوله (ضربا غير مبرح) قال غير شديد ".
قال تعالى (وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا) قال في المقنع " وإذا ظهر منها أمارات النشوز بأن لا تجيبه إلى الإستمتاع أو تجيبه متبرمة متكرهة وعظها فإن أصرت هجرها في المضجع ما شاء وفي الكلام ما دون ثلاثة أيام فإن أصرت فله أن يضربها ضربا غير مبرح " .
ولا بأس للرجل أن يستخدم أساليب أخرى للعلاج في درجة هذه الأساليب كهجرها في الكلام وترك طعامها وغير ذلك مما يختلف تأثيره من إمرأة إلى أخرى . والمقصود في استعمال ذلك هو ردع المرأة عن النشوز وردها إلى البر والطاعة وإيصال رسالة من الزوج تتضمن سخطه وعدم رضاه بسلوكها ، وليس المقصود من ذلك تعذيب المرأة والإنتقام منها والتسلط عليها لأن ذلك ليس من خلق المسلم ولا يحقق مصلحة ومن الظلم الذي نهى عنه الشرع. قال رسول الله r ( لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ، ثم يجامعها في آخر اليوم ) رواه البخاري، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:(إذا ضرب أحدكم ، فليتق الوجه) رواه مسلم.
ولا يجوز لأحد مهما كان أن ينكر هذا الأدب الشرعي (الضرب) لأنه أمر محكم في القرآن وعلى لسان رسول الله r أجمع عليه الفقهاء وهو وسيلة مباحة ، والأفضل للمسلم تركه والترفع عنه إلا إذا اضطر إليه وقد كان رسول الله r لا يضرب النساء قالت عائشة رضي الله عنها: ( ما ضرب رسول الله شيئاً قط ، ولا امرأة ولا خادماً ، إلا أن يجاهد في سبيل الله ، وما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه إلا أن ينتهك شيء من محارم الله ، فينتقم لله عز وجل ) رواه مسلم.
وإن أقلعت الزوجة عن النشوز وصلحت حالها وجب على الزوج حينئذ الكف عن تأديبها وعدم التعدي عليها لأن السبب الموجب لذلك قد زال ولا سبيل له عليها شرعا وإنما أبيح له ذلك حال نشوزها فقط.
أحكام المرأة الناشز:
إذا نشزت المرأة سقط عنها حقوق لا تثبت لها إلا إذا تركت النشوز:
1- النفقة.
2- السكنى والقسم لها.
قال ابن قدامة " فمتى امتنعت من فراشه أو خرجت من منزله بغير إذنه أو امتنعت من الإنتقال معه إلى مسكن مثلها أو من السفر معه فلا نفقة لها ولا سكنى في قول عامة أهل العلم " .
والأصل في ذلك عند الفقهاء أن هذه الحقوق تثبت للمرأة في مقابل إستمتاع الرجل بها وتمكينه له فإذا زال زالت الحقوق .
وما سوى ذلك فهي زوجة يثبت لها سائر الأحكام من المحرمية والإرث وغير ذلك.
أمور ليست من النشوز:
1- أن لا تطيعه في معصية الله فإذا امتنعت عن خلع الحجاب إذا أمرها بذلك أو الإختلاط أو شرب المسكر فليست بناشز لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وإنما الطاعة في المعروف .
2- أن يكون في إجابتها ضرر عليها في نفسها أو دينها أو يحصل لها مشقة بذلك ، فإذا طلب منها السفر إلى بلد مخوفة أو الخروج إلى بيت مهجورة فامتنعت فليست بناشز وكذلك إذا طلب منها السفر إلى بلد الكفر فلها حق الإمتناع عن ذلك ولا يلزمها طاعته .
3- أن تسافر لأداء فريضة الحج أو الهجرة الواجبة فإن منعها وفعلت فليست بناشز على الصحيح ويستحب لها إستئذانه ومداراته ، وكذلك إذا سافرت لحاجتها بإذنه لا تعد ناشزا على الصحيح ولا تسقط نفقتها.
4- أن تمتنع عن إجابته في الفراش لعذر شرعي أو حسي أو لعدم وجود المكان المستتر والمناسب عرفا.
5- أن تقطع علاقتها بأقاربها أو أقارب زوجها لفساد في الدين أو حصول ضرر عليها أو على أولادها.
6- أن لا تطيع الزوج في عمل يشق عليها فوق طاقتها أو لا يصلح لمثلها ولا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها.
7- أن تمتنع عن الإقامة في مسكن يجمعها مع ضرتها لأن انفرادها في سكن خاص بها حق لها يجب على الزوج توفيره لها إلا إذا وافقت على إسقاط حقها في العقد وشرط الزوج عليها عدمه.
والحاصل أن أي فعل عمل أو تركه يؤدي إلى حصول ضرر ديني أو دنيوي للمرأة أو يلحقها بفعله مشقة ظاهرة فلا تلزم طاعة الزوج في ذلك وتركه ليس من النشوز.
تصرف المرأة عند نشوز الزوج:
إذا حصل من الزوج ظلم وتقصير في حقوق المرأة أو جفاء فلا يسوغ للمرأة شرعا النشوز عليه وترك طاعته أو ضربه والتعدي عليه لأن الواجب عليها لا يسقط عنها مهما قصر الزوج وينبغي له أن تتخذ الخطوات الآتية:
أولا- أن تعظه بالله وتذكره بحقوقها وأن ذمته مشغولة بذلك .
ثانيا- فإن لم يستجب وسطت بينهما رجلا حكيما من أهل الخير والأمانة ينصحه ويتفاهم معه وليكن ذلك برفق دون تشهير به .
ثالثا- فإن لم يستجب رفعت أمره للحاكم وطالبت بحقوقها ونظر لها الحاكم بالأصلح من فسخ أو طلاق أو خلع .
ولا بأس للمرأة إذا أعرض عنها الزوج لكبر أو مرض أو سبب آخر وكانت ترغب في استمرار النكاح أن تصالحه على إسقاط بعض حقوقها كالمبيت والنفقة على أن يبقيها في عصمته ولا يطلقها لقوله تعالى ( وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا ) قالت عائشة رضي الله عنها " هي المرأة تكون عند الرجل لا يستكثر منها فيريد طلاقها ويتزوج عليها تقول له أمسكني ولا تطلقني وأنت في حل من النفقة علي والقسمة لي " رواه البخاري. وقالت عائشة إن سودة لما أسنت وفرقت أن يفارقها رسول الله v قالت يا رسول الله يومي لعائشة فقبل ذلك منها ففي تلك وأشباهها أراه أنزل الله (وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا). وقد يكون هذا الخيار هو الأصلح للمرأة لوضعها الاجتماعي والنفسي وحال أولادها.
أسأل الله أن يصلح أحوال البيوت
ويؤلف بين القلوب
ويجعل بين الأزواج مودة ورحمة
ويصرف عنهم المشاكل والفتن

ومضه تحياتى نحن عاوزين تكلمينا شويه فيما يختص بالتطورات القانونية فى السودان وسيما قيما يتعلق بالحديثه منها ويمكنك اختيار اى من الفروع التى تحبين التحدث فيها

تحية للصدقيين مبارك ومدثر
وحقيقة هي اضافة جميلة واكيد فيها كثير من الفائدة
ولي عودة

تحية طيبة للاساتذة الكرام مدثر ومبارك ولكم كل الشكر على هذه
المساحة للتوعية بالجوانب القانونية حيث اننا نجهل الكثير
عنها وفى احيان كثيرة نكون غير ملمين بالحقوق التى يكفلها
القانون فى المواقف المختلفة والتى ارى انكم قد عكستموها
فى صورة مبسطة وخفيفة ,,,,
فى السودان وتمشياً مع التقدم التقنى الهائل فى الاتصالات
وتكنولوجيا المعلومات كان لابد من سن تشريعات وقوانين تنظم
استخدام هذه التقنية والالتزامات القانونية المترتبة
على المعاملات التى تتم باستخدامها فكان ان اصدر قانون
جرائم المعلوماتية وهو قانون يتناول الجرائم المختلفة التى
عبر هذه الوسائل ويحدد العقوبات المختلفة لمرتكبى هذه
الجرائم, بالاضافة الى قانون المعاملات الالكترونية الذى يغطى
مسائل العقود الالكترونية والتواقيع الرقمية وعمليات البيع
والشراء وكل ما يتعلق بالمعاملات الالكترونية , كنت مشاركاً
فى احد مراحل اجازة هذين القانونين وسامدكم بهما ان شاء الله
لتسليط الضوء ,,,,
ولكم الشكر والتقدير

شكرا عاطف هذا مانصبو اليه ونرجو ان يكون ذلك تباعا حتى تعم الفائده ونعدك ان نقدم دراسة مقارنه بما هو الحال القانونى هنا فى هذا الجانب المهم جدا

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ومضة

مرحب بالقانون وناس القانون
واسفة للتأخير كنت مشغولة شوية
وتحياتى لكل القانونين وخاصة الاخ مدثر الجاهورى والاخ مبارك و
البقيةواتمنى استفيد منكم وافيدكم طبعا حاستفيد انا اكثر
من خبرتكم
ولكم التحية

مرحبتين ومضة وانتي تطلين على هذه المكتبة ونحن في انتظار المشاركة إضافة لحث محامي الداخل بالمشاركة وإثراء المكتبة بالجديد والمفيد في مجال القانون ...

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بابكر عبد الرازق بخيت

تحية للصدقيين مبارك ومدثر
وحقيقة هي اضافة جميلة واكيد فيها كثير من الفائدة
ولي عودة

العزيز بيكر صاحب الإشراقات الجميلة مرحب بيك في المكتبة القانونية ...

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عارف

تحية طيبة للاساتذة الكرام مدثر ومبارك ولكم كل الشكر على هذه
المساحة للتوعية بالجوانب القانونية حيث اننا نجهل الكثير
عنها وفى احيان كثيرة نكون غير ملمين بالحقوق التى يكفلها
القانون فى المواقف المختلفة والتى ارى انكم قد عكستموها
فى صورة مبسطة وخفيفة ,,,,
فى السودان وتمشياً مع التقدم التقنى الهائل فى الاتصالات
وتكنولوجيا المعلومات كان لابد من سن تشريعات وقوانين تنظم
استخدام هذه التقنية والالتزامات القانونية المترتبة
على المعاملات التى تتم باستخدامها فكان ان اصدر قانون
جرائم المعلوماتية وهو قانون يتناول الجرائم المختلفة التى
عبر هذه الوسائل ويحدد العقوبات المختلفة لمرتكبى هذه
الجرائم, بالاضافة الى قانون المعاملات الالكترونية الذى يغطى
مسائل العقود الالكترونية والتواقيع الرقمية وعمليات البيع
والشراء وكل ما يتعلق بالمعاملات الالكترونية , كنت مشاركاً
فى احد مراحل اجازة هذين القانونين وسامدكم بهما ان شاء الله
لتسليط الضوء ,,,,
ولكم الشكر والتقدير

الأخ عارف موضوع قانون المعاملات الالكترونية والجرائم المعلوماتية هذا موضوع كبير وقسم جديد من أقسام القانون يجب مراعاته ودراسته جيداً في ظل العولمة والثورة المعلوماتية الضخمة التي شهدتها السنوات القليلة الماضية خاصة وهنالك العديد من المعاملات اصبحت تتم الكترونياً وعن طريق النت مثل صفقات البيع والشراء فاصبح بامكانك الحصول على أي منتج عن طريق النت ، كما أن الحكومات الالكترونية تتطلب اصدار قوانين صارمة بخصوص المعاملات الالكترونية وتصدق الآن بالمملكة تسدد الفواتير وكافة الرسوم الحكومية عن طريق الصراف الآلي بل وعن طريق الهاتف والانترنت ... لقد رمت حجر على بركة ساكنة بتطرقك لهذا الموضوع وتسليطك الضوء عليه نتمني مدنا بما لديك حول هذا الموضوع ... مع تحياتي

اخوتي مدثر ومبارك تحياتي واشواقي ربنا يبارك وارفع لكم القبعة على هذا الجهد الرائععع ....

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مناع بدوي عمر مناع

اخوتي مدثر ومبارك تحياتي واشواقي ربنا يبارك وارفع لكم القبعة على هذا الجهد الرائععع ....

..................
مناع تحياتى
حقيقة نحنا محتاجين لى شوية حكى قانونى ........ يعنى ....... عن الوضع القانونى وما الت اليه بعض القوانيين السودانيه والجديد منها والتعديلات التى طرأت على بعض منها نرجو ان نرى جهدك هنا

أخي استاذ/ مدثر
أستاذ /مبارك
تحيات كتيرات
ممكن إلقاء الضوء (و لو بإقتضاب )حول قانون الاستثمار بالمملكة
الشركات الاجنبيه ووضعها كمستثمر ؟
أهم سمات الجذب فيه لتشجيع المستثمرين الاجانب ؟
ثم عمل مقارنه بسيطه حول نقاط الالتقاء والاختلاف بينه وبين القانون الموازي في السودان ؟

اهلا اخونا الطيب عبدو ......... نحيل السؤال لاستاذنا مدثر ليحدثنا قانونيا ردا على طلبك بحكم عمله واقامته بالمملكة

أخي استاذ/ مدثر
أستاذ /مبارك
تحيات كتيرات
ممكن إلقاء الضوء (و لو بإقتضاب )حول قانون الاستثمار بالمملكة
الشركات الاجنبيه ووضعها كمستثمر ؟
أهم سمات الجذب فيه لتشجيع المستثمرين الاجانب ؟
ثم عمل مقارنه بسيطه حول نقاط الالتقاء والاختلاف بينه وبين القانون الموازي في السودان ؟
أيها الناس... لازلت في الانتظار .........

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ومضة

ازيكم ياناس قانون
وينكم ووين الجديد منتظرين الجديد
وتقبلو تحياتى

الأستاذة ومضة موجودين ...