أدانت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الحكم

2009/9/8 -- أدانت اليوم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الحكم بعقوبة موظفة سابقة لدى الأمم المتحدة بالسودان، لارتدائها البنطال، مشددة على أن المسألة تمثل قضية تمييز ضد المرأة.

وكان قد حكم أمس على لبنى حسين، والتي كانت تعمل لدى بعثة الأمم المتحدة في السودان، بالحبس لمدة شهر واحد، أو دفع غرامة قدرها 500 جنيه سوداني، أي ما يعادل 200 دولار أمريكي، لارتدائها زيا غير محتشم.

وقال المتحدث باسم المفوضية، روبرت كولفيل، للصحفيين في جنيف "إن المحكمة الجنائية السودانية لم تحدد ما يعتبر زيا غير محتشم، وتترك حرية التصرف لرجال الشرطة، مما يثير الشكوك بأن عمليات القبض تتم على نحو تعسفي.

ووفقا للمفوضية، تم إعفاء السيدة لبني من عقوبة الجلد 40 جلدة، التي يسمح بها القانون السوداني لعام1991، ولكن وفقا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، يعتبر الجلد عقوبة قاسية، وغير إنسانية، ومهينة.

وكان أمين عام الأمم المتحدة، بان كي مون، قد قال في رده على سؤال حول قضية لبني في تموز/يوليو الماضي "إن الجلد ينتهك المعايير الدولية لحقوق الإنسان" وأضاف بأنه سيدعو جميع الدول للوفاء بالتزاماتها وفق المعايير الدولية ذات الصلة.

وذكر كولفيل أن قضية لبنى ترمز إلى وتيرة أوسع من التمييز وتطبيق القوانين التمييزية ضد المرأة.

وقال المتحدث باسم المفوضية "لقد تم القبض عليها مع 13 أخريات، وكانت عملية احتجازهن تعسفية، وتمت وفقا لتقدير رجال الشرطة".

ولم يتم إخبار السيدة لبنى بالتهمة الموجهة إليها أثناء القبض عليها، في انتهاك للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، الذي يعد السودان طرفا فيه، بالإضافة إلى دستور السودان الوطني المؤقت.

وقال كولفيل "إن حق الحرية من الاحتجاز التعسفي، وفق الأصول القانونية، والحرية من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، مصان بجلاء في ميثاق الحقوق المنصوص عليها في الدستور المؤقت للسودان.

وقد ترافع عن لبنى أثناء الجلسة المبدئية لمحاكمتها محامي بعثة الأمم المتحدة، بصفتها إحدى موظفات البعثة آنذاك، ولكنها استقالت بعد ذلك.

ومن ناحية أخرى، تم تنفيذ عقوبة الجلد على بعض النساء الأخريات اللواتي قبض عليهن، ولم يتوفر لهن التمثيل القانوني، أو متسع من الوقت لتحضير دفاعهن، على الفور.

وقال المتحدث باسم المفوضية "إن اتفاق السلام الشامل لعام 2005، الذي أنهى الحرب الأهلية بين شمال وجنوب السودان، يقضي بمراجعة شاملة للقوانين الداخلية، ومن ضمنها القانون الجنائي، لتتماشى مع الدستور المؤقت، والتزامات البلاد بالحقوق الدولية الإنسانية"، وأضاف "لم يتم حتى الآن إنهاء المراجعة".
مركز أنباء الأمم المتحد

( ان الجلد ينتهك المعايير الدولية لحقوق الانسان ) -- هكدا قال بان كى مون ---- و لكن ما جرى فى غزة من تقتيل


و تدمير و ما يجرى فى فلسطين و العراق و أفغانستان و غيرها من البلدان لا يمثل انتهاكا لهذه المعايير --


انها ازدواجية المعايير ---

على فكره الاسمها لبنى دى كان ظاهر من الاول انها

عايزه تعمل شوشره والسلام نحنا مالنا ومال

ناس بره كل راعى بيحكم رعيته على حسب دين البلد

بالاضافه للعرف والتقاليد

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم أحمد

[font="comic sans ms"]على فكره الاسمها لبنى دى كان ظاهر من الاول انها

عايزه تعمل شوشره والسلام نحنا مالنا ومال

ناس بره كل راعى بيحكم رعيته على حسب دين البلد

بالاضافه للعرف والتقاليد [/font]

معقوله بس ياام احمد تختذلى نضال المرأه وحقوق الانسان وامر الحريات وكرامة الناس فى كلمتين راعى ورعيه فعلا نحن نفكر بطريقة القطيع شى مؤسف والله العظيم

الاخ / عمر
تحياتى وتقديرى لك ولكل الاخوه المتداخلين
رغم اثارة الموضوع أكثر من مره ماكنت أود التعليق عليه فالكل يكتب فى الموضوع على هواه والكثيرين كتبوا عن الموضوع بدوافعهم السياسيه ليس الا دون النظر لمعطيات الموضوع من كل جوانبه حيث الزمان والمكان
ولو رجعنا لحديث صاحبة الشأن لقناة العربيه مبررة دعوتها لحضور محاكمتها حتى يعرف الناس فيم حوكمت لان النظام العام ارتبط فى أذهان الناس بجرائم معينه ولكن البعض حولها بقدرة قادر الى مناضله من أجل الحقوق المدنيه
نعم هنالك عيوب لا تعد ولاتحصى فى القانون وفى النظام الحاكم نفسه ولكن فيسأل كل من دافع عنها نفسه هل يقبل أن تكون أخته أو بنته فى هذا المكان وفى هذا الوقت؟
رغم رأينا المسبق فى النظام الحاكم الا ان اثارة الموضوع من قبل منظمات تدعى أنها حقوقيه ماهى الا حصان طراوده ومجرد عدم رضاء هذه المنظمات المشبوهه عن الموضوع فهذا دليل صحته
أما موضوع الجلد بصوره عامه كنوع من العقوبه فلن أتحدث عنه لارتباط الموضوع بعقيدة المسلم
فائق تقديرى واحترامى