مجلس الأمن يطالب بحل توافقي في السودان

طالب مجلس الأمن الدولي جميع الأطراف في السودان بـ«الاستمرار في العمل معاً من أجل إيجاد حل توافقي للأزمة الحالية»، معرباً عن دعمه للجهود الدبلوماسية التي تقودها دول أفريقية، ودعا لوقف فوري للهجمات ضد المدنيين، وشدد على أهمية احترام حقوق الإنسان.

ودعا المجلس في بيان صدر عقب اجتماع في نيويورك، جميع الأطراف المعنية إلى مواصلة العمل من أجل التوصل إلى حل توافقي للأزمة التي تشهدها البلاد حاليا. وشدد البيان على أهمية احترام حقوق الإنسان وضمان حماية كاملة للمدنيين وكذلك المساءلة والعدالة.

وفي جنيف، طالبت مجموعة من خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة أمس بتحقيق أممي بشأن أعمال العنف التي ارتكبت بحق «متظاهرين سلميين» في السودان. ويُفترض أن تقرر هذا التحقيق أكثرية الدول الـ47 الأعضاء في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والذي سيفتتح جلسته المقبلة في 24 يونيو في جنيف. ودعا الخبراء الخمسة المجلس العسكري إلى «تسليم الحكم لسلطة مدنية».

وأضافوا في بيان: «نظراً إلى حجم وخطورة انتهاكات حقوق الإنسان المشار إليها وضرورة التحرك سريعاً للحؤول دون تصعيد جديد، نطلب من مجلس حقوق الإنسان فتح تحقيق مستقل حول انتهاكات حقوق الإنسان.. في السودان».

كذلك دعا الخبراء، بمن فيهم المقررون حول عمليات الإعدام خارج نطاق القانون، أغنيس كالامار، والحق في التجمع السلمي وتشكيل الهيئات، كليمان نياليتوسي فول، والخبير المستقل حول السودان، أريستيد نونسي، «المجلس العسكري الانتقالي إلى احترام وحماية الحق في حرية التجمع السلمي».