بنك السودان: الطامة الكبرى ..

بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم لا أعتراض فى حكمك فى سياسات القائمين على الشأن الأقتصادى بدءا بوزير المالية الذى صم أذاننا بجعجعة وأحلام بدءا من موزانته والذى ساعده السيد رئيس البرلمان فى أجازتها فى ديسمبر الماضى بطلبه من النواب التصويت وقوفا ليفضح أعضاء البرلمان (الملتزمين بأضعف الأيمان فى قلوبهم) ويجيز الموازنة . السيد رئيس البرلمان يعلم تمام العلم بأن هؤلاء الأعضاء لا يملكون ما يكفى من الشجاعة لقولة الحق فى وجه رئيس برلمانهم ووزير ماليته. والتى أنهارت فى أقل من الربع الأول من العام 2012 – أى فى أقل من ثلاثة اشهر. أتانا بعدها وزير المالية بتصريحه أنه تحصل على أموال تكتم على مصدرها وصرح بأنها كافية لأستقرار الدولار فى حاجز الـ 3 جنيه وتوعد المضاربين فى العملات بالأفلاس فى أكثر من منبر أعلامى من صحف وحتى الفضائية السودانية. وفى أقل من أسبوعين بعد تصريحه تم تعويم الجنيه ليتخطى حاجر الـ 6 جنيه أى أكثر من ضعف رقم وزير المالية الموعودون به. والنتيجة فقد وزير المالية بوصلة التحكم فى أسعار العملات الأجنبية ونقلها للمضاربين الذين توعدهم بالأفلاس. ونسى أو تناسى أنه منذ بداية أنهيار قيمة الجنيه أمام العملات الأخرى وحتى تاريخ اليوم لم تحقق الحكومة ممثلة فى وزارة المالية حتى التعادل فى كل مبارياتها مع المضاربين فى العملات فى السوق الأسود ناهيك عن الوضع الحالى حيث أن أسعار العملات فى السوق الأسود أصبحت أكثر شيوعا بين الناس من أسعار السوق الحكومى المفترض بياضه.
وذكر وزير المالية فى موازنته فى ديسمبر أن التضخم سوف يصل الرقم 17% فى نهاية عام 2012 . وكذبت أفك وتدليس وزير المالية التقارير - حتى الحكومية منها- أن التضخم تخطى حاجزه الموعودين به فى ديسبمر 2012 قبل أكتمال الربع الأول أى قبل قضاء ثلاثة اشهر من تصريحه فى البرلمان فى ديسمبر 2011 بخصوص رقم التضخم. وتخطى الـ 30% فى أول يوليو 2012 . والمولى عز وجل وحده (نسأله التخفبف) يعلم أرقام التضخم فى الشهور القادمة بعد أن تخبط وزير المالية ما فيه الكفاية الى أن صمت أخيرا ونقل عجلة عزف التخبط فى شأن الأقتصاد السودانى الى السيد محافظ بنك السودان ونائبه.
أن مترادفات تخبط وزير المالية وتخبط سياسات بنك السودان مجتمعة أودت بقيمة الجنيه الى أقل من النصف بقرار واحد سماه نائب محافظ السودان (التعويم), وسوف تقوده الى قيمة جديدة تقل حتى عن نصف قيمته وفى القريب العاجل كنتيجة حتمية لقرار (الطامة الكبرى) الصادر من بنك السودان فى 26 يوليو 2012.

معروف أن العملة تكون مبرئة للذمة بموجب تعهد البنك المركزى بتغطية قيمتها . أى أن البنك المركزى ملزم أولا بما يفرضه على الغير من حملة عملته المحلية بخصوص قيمتها . وأن يقبل التزامات البنوك التجارية بتقييم أصولها وألتزاماتها بالعملة المبرئة للذمة بموجب تعهد البنك المركزى بأن عملته تبرء ذمة حامليها. وأذا طالب البنك المركزى البنوك التجارية بتقييم أصولها وألتزاماتها بعملات أخرى غير الجنيه يكون قد غرس خنجر مسموما آخر فى الجنيه السودانى بعدم أعترافه بالجنيه وقيمته وان ثقته فى العملات الأخرى أصبحت أكبر من ثقته فى جنيهه المطبوع بأسمه. وبأتخاذ بنك السودان لهذا القرار يكون قد ضعضع ثقة المواطن السودانى فى الجنيه السودانى, مما يدفع المواطن دفعا لتقييم أصوله بالعملات الأخرى وأن يقوم باستبدال (ما أمكن) كل ما يملك للعملات الأخرى خلاف الجنيه حتى يضمن قيمة أصوله الحقيقية. مما يشكل عبئا جديدا أضافيا وكبيرا على المعروض من العملات الصعبة فى السوق . وحسب نظرية آدم سميث أبو الأقتصاد أن زيادة الطلب وقلة العرض لا محالة تقود الى زيادة أسعار العملات الأخرى. ونسأل الله التخفيف.

للمتشككين فى مصداقية قرار بنك السودان يمكنهم الأطلاع عليه بالصحف المحلية وبصفحة وكالة السودان للأنباء تحت عنوان

بنك السودان يصدر منشورا جديدا بتقويم الأصول والخصوم بالنقد الأجنبي

منقول من رابط وكالة السودان للأنباء :
http://suna-sd.net/suna/showNews/uIv...-H1zFaAuWWlc/1

أخبار محلية - اقتصادية

بنك السودان يصدر منشورا جديدا بتقويم الأصول والخصوم بالنقد الأجنبي
لخرطوم في 26-7-2012م (سونا) - أصدر بنك السودان المركزى اليوم منشورا عممه على كافة المصارف خاص بتقويم الأصول والخصوم بالنقد الأجنبي وذلك في إطار مجهودات البنك لاستيعاب تأثير التغيرات فى سعر صرف العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية علي ان يتم تطبيقه بنهاية شهر يوليو 2012م.

ووجه بنك السودان المصارف باجراء تقويم الأصول والخصوم بالنقد الأجنبي باستخدام السعر المتوسط لسعري البيع والشراء المعلنين بواسطة المصرف والمحددين وفقاً لما جاء في منشور إدارة السياسات رقم (10/2012)الصادر بتاريخ 24/6/2012 .

كما وجه بنك السودان بضرورة مراعاة السياسات الداخلية لكل مصرف حيث يتم تقويم أي من بنود الاصول والخصوم بأي عملة أجنبية بالسعر المعلن للعملة التى يظهر بها أي من بنود الأصول والخصوم فى بيانات البنك ، كما يجب تبويب الفروقات الناتجة عن عملية تقويم الأصول بالنقد الأجنبي ، على ان يِِظهر الموقف المالي بنهاية الشهر.

وحدد بنك السودان للبنوك لتزويده بالموقف المالي لشهر يونيو خلال فترة لا تتعدي اليوم الخامس عشر من شهر اغسطس 2012 م.
ف ش
(أنتهى النقل)

قال تعالى فى محكم تنزيله :
( لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْراً كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنتَ مَوْلاَنَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ) صدق الله العظيم.

اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تؤاخذنا بما فعلنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يخشاك ولا يرحمنا.
اللهم أنا نسألك التخفيف والهداية والعفو والعافية فى هذا الشهر الكريم

بقلم: سيد الحسن
الجمعة, 27 تموز/يوليو 2012 21:31
شبكة اخبار السوان

الاخ أبو أمجد رمضان كريم --

لا يفهم أبدا من المنشور الخاص بتقويم الاصول و الخصوم بالنقد

الاجنبى باى حال من الاحوال عدم اعتراف بالعملة الوطنية كما اشرت

-- ببساطة شديدة ان للمصارف السودانية اصول و خصوم بالدولار

و اليورو و غيرها من العملات الاجنبية الاخرى جنبا الى جنب الاصول

و الخصوم بالجنيه السودانى --- المنشور اعلاه يعنى باصول و خصوم

النقد الاجنبى لدى المصارف -- يشرح و يحدد السعر لتحديد المقابل بالجنيه

السودانى لتضمينه فى الميزانية الشهرية لكل مصرف -- من امثلة الاصول

بالنقد الاجنبى حسابات المراسلين بالخارج و ارصدة المصرف بالنقد الاجنبى

لدى البنك المركزى و غيرها من الاصول و من امثلة الخصوم و دائع الجمهور

بالنقد الاجنبى بانواعها المختلفة و غيرها --- و هى مسالة معقدة نوعا ما

و لتوحيد المعالجات و القيود الحسابية بالجهاز المصرفى أصدر بنك السودان

المركزى المنشور المشار اليه -- ودمتم --