أبو قناية وين

ياجماعة مسئولين من الخير موش كان في واحد اسمو ابوقناية ولا ابوعكاز طلع وقالوا الزول دا حايقش ليك الفساد دا قش شديد اها الزول دا طلع مع ناس صلاح قوش ولا مشي وين قبضوهوا ولا بقي معارضة ولا الحصل شنو في موضوعوا دا ولا الفساد انتهي ولا برضوا بلعوا كلامهم زي كل مرة .
هوووووووي ابو جنزير جااااااااكم

برنسينا
الاسئله التعسفيه دى بتحتاج لاجابات ذات شفافيه
اههه هاك اقراء

الخرطوم 22 نوفمبر 2012 -
كشف تقرير المراجع العام ان جرائم المال العام والمخالفات المالية للفترة من سبتمبر 2011 وحتى اغسطس من العام الجاري بلغت اكثر من 175 مليون جنيه.
وأعلن عن تجاوزات في المنح والقروض، تتعلق بسحب وزارة التعاون الدولي مبلغ 721 مليون من منحة مجهولة الجهة واوجه صرفها علاوة على منحتين قطرية وجزائرية لم تظهر بالحساب الختامي ولا يوجد ما يفيد بأوجه صرفها فى وزارة المالية .

وأشار التقرير المالى الى ارتفاع التجاوزات فى الولايات الي 19.2 مليون جنيه بنسبة 38,1%،.

وكشف عن تجاوز في الصرف علي مشاريع سد مروي ومشروعاته المصاحبة ومشروع تعلية خزان الروصيرص. وعزا المراجع حالات الاعتداء على المال العام لغياب المؤسسية وضعف الإشراف وعدم فعاليته وضعف نظم الرقابة الداخلية.

ونوه الى ان تكلفة التعاقد الخاص للقطاعات المختلفة بلغت مليار جنيه معلنا عن ارتفاع نسبة العاملين في الدولة بالتعاقد ليبلغ عددهم 1094 متعاقد باجمالي امتيازات 53,4 مليون جنيه مشيرا الى ان هيئة الطيران المدني تعاقدت مع خبيرين اجنبيين بمبلغ 607 ألف دولار سنويا.

وشدد المراجع العام الطاهر عبد القيوم لدى تلاوته خطابه حول الاداء المالي للدولة لسنة 2011 امام البرلمان امس علي ضرورة ضبط الاعفاءات الجمركية الممنوحة للمنظمات الخيرية مشيرا لوجود 587 منظمة تستفيد من الاعفاءات،

وأشار الى استثناء رئيس الجمهورية شركة الامن الغذائي التابعة للقوات النظامية من قرار سابق بالتصفية، وانتقد اجراءات تصفية مخالفة للقانون لست شركات تتبع للجيش والشرطة وجهاز الأمن بينما تمت خصخصة شركتان وتصفية 14 شركة اخرى من ضمن 26 شركة صدر قرار رئاسي سابق بتصفيتها وخصخصتها وتم عرض 4 منها للبيع.

ونبه التقرير الى تكرار ظاهرة ارتداد الشيكات والمتأخرات بإدارتي ديوان الضرائب والجمارك كأكبر الوحدات الايرادية وبلغت الشيكات المرتدة الخاصة بإدارة الجمارك 2,7 مليون جنيه فيما بلغت شيكات ديوان الضرائب 12,6 مليون جنيه.

ولاحظ ديون المراجعة العامة تحصيل سلطات الضرائب لضريبة القيمة المضافة بالعملة المحلية وبالسعر الرسمي من إيرادات بالعملة الأجنبية مما أدى لحرمان البلاد من إيرادات مستحقة بالعملة الأجنبية هي في أمس الحاجة إليها.

و بلغ حجم المال المجنب بالوزارات والوحدات الحكومية 497 مليون جنيه و5 مليون دولار وفيما كشف المراجع عن جهود عبر لجنة برئاسة النائب الاول للرئيس علي عثمان محمد طه لحسم الظاهرة.

وانتقد تقرير المراجع العام ارتفاع نسبة العاملين بالتعاقد الخاص في الخدمة المدنية خلال الأعوام الخمسة الأخيرة بشكل تجاوز الفئات المستهدفة من الخبراء.

وطبقاً للتقرير فإن العدد الإجمالي للخبراء يبلغ 1094 بنيهم 800 في الولايات ويبلغ اجمالي ما يتقاضونه 53.4 مليون مليار جنيه، منوهاً في ذات الوقت لوجود امتيازات أخرى لم تتم ترجمتها مالياً كـ(تخصيص سيارة، الحافز، المكافآت ، تذاكر السفر ، العلاج وتكلفة الكهرباء والمياه) .

ابو قنايه قال داير ادله
ما عارف اكتر من تقارير المراجع العام
فى دليل ؟!!!!!!!!

المراجع العام يصف معاملات جهات حكومية بـ(المنحرفة)
البرلمان: ميادة صلاح
كشف تقرير المراجع العام حول تقرير المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة عن تفشي الممارسات غير السليمة بمصارف وشركات واجهزة حكومية وقال أن تلك المعاملات تسببت في اهدار المال العام، واعلن عن ضبط 40 حالة استغلال نفوذ في معاملات مالية بين بنوك وشركات ووزارات وهيئات حكومية وافراد وشركات خاصة تتبع لهم، وأورد التقرير أن جملة المبالغ المالية محل التعامل بلغت "17.1" مليون يورو، واكثر من "1.2" مليار جنيه ،تمت في 6 بنوك و4 هيئات، و4 شركات حكومية ووزارة واحدة، في وقت كشف فيه التقرير عن تلقي شركة حكومية لعمولة "رشوة " من شركة اجنبية بلغت (172) الف جنيه لتوريد مواد غير مطابقة للمواصفات للبلاد .
واتهم التقرير الذي تحصلت (السوداني) على نسخة منه جهات حكومية بعدم الافصاح عن طبيعة العلاقات الخاصة وتفاصيل المعاملة المالية فضلا عن تعدد عمليات التمويل رغم تعثر العمليات السابقة، ووصف تلك المعاملات بالمنحرفة لتغليبها مصلحة الاطراف على المصلحة العامة، وكشف التقرير عن تفشي الممارسات غير السليمة بتلك الجهات مما ادى لإهدار المال العام.
وأشار التقرير إلى ارساء عطاءات لشركات بأسعار تفوق الاسعار السائدة، وكشف عن تحويل اختصاصات وحدات حكومية الى شركات خاصة مملوكة لمسئولين بالوحدات الحكومية.
في السياق كشف التقرير عن صدور قرار من المراجع العام بالرقم "6" قضى بإلزام الاجهزة الحكومية بالافصاح عن طبيعة العلاقة مع الاطراف ذات العلاقة وعن المعاملات وبتقديم إقرار بذلك للديوان، واشار تقرير المراجعة الى أن بنوكاً منحت تمويلاً دون استيفاء الشروط والضمانات، بالاضافة الى عدم تحريك اجراءات قانونية بعد استنفاذ كافة وسائل التحصيل، فضلا عن قيامها بمنح تمويل بصيغ مرابحة بضمان فوائد ما بعد الخدمة، واكد وجود استغلال نفوذ لتعاملات بين كبار موظفين ووحداتهم لتحقيق مصالح شخصية.
واستنجد المراجع العام بالبرلمان لإصدار قرارات صارمة للإفصاح عن المعاملات الخاصة بين الاطراف ذوي العلاقة لحفظ موارد واصول الدولة لحين تعديل التشريعات والقوانين الناصة صراحة على الامر.