لا شك أن الجميع يتابع أزمة الكهرباء التي يشتكي منها الجميع و لسنا في حاجة لإعادة سرد المشكلة أو توصيفها و لكننا نقف أمام السؤال الهام ألا و هو ما هو الحل؟ أو كيف يمكننا معالجة هذه المشكلة؟ و الإجابة من عندي أنه هنالك حلان لهذه المشكلة فالحل الأول هو حل فوري حسب معطيات الواقع أما الحل الثاني فهو الحل المستقبلي حسب معطيات التخطيط للمستقبل.
الحل الفوري:
الحل الفوري يتمثل في أننا لدينا إنتاج بطاقة محدودة و معلومة مقابل إستهلاك يفوق هذه الطاقة أو يزيد عنها بكثير فالحل هو قرار رئاسي بتوزيع الطاقة المتوفرة حالياً بالتساوي بين جميع المواطنين بما فيهم الوزير أو أي مسؤل و يتساوا من يسكن قصراً مع من يسكن غرفة الجالوص و هذه دعوة لأهل الإعلام و الأحزاب و النشطاء و منظمات المجتمع المدني المختلفة لتبني هذه الرؤية بكل قوة من أجل إنفاذها إن رأوا فيها الحل المطلوب و هنا لا بد من الإشارة إلى أن الطاقة المتوفرة حالياً تقدر بحوالي 3,000 ميغاواط فإذا تم تخصيص 1,000 ميغاواط من هذه الطاقة للصناعة و المشاريع الزراعية و المستشفيات و السفارات و غيرها من المؤسسات التي يمكن إستثناءها وفق معايير محددة فيتبقى لنا 2,000 ميغاواط هي التي يتم توزيعها بالتساوي و هي تساوي (1,440,000,000) كيلواط بالشهر و في حالة تقدير عدد الأسر داخل الشبكة القومية الحالية بعدد 4 مليون أسرة فيكون نصيب الأسرة في الشهر بالتقريب هو 360 كيلواط و عليه يتم ضبط نظام الدفع المقدم على هذا الحجم لكل عداد بالشهر و على وزارة الكهرباء إجراء الدراسة الدقيقة المطلوبة بناء على هذه القاعدة أي توزيع الطاقة بالتساوي فمن الممكن إستخدام عدد العملاء الحاليين و وضع عدد إضافي حسب أعداد الإشتراك الجديد المتواتر و لا يهم كم هو نصيب الأسرة و لكن المهم هو تساوي الجميع فلا يتأثر الفقير صاحب الإستهلاك العادي بإستهلاك الأغنياء حيث يمكن أن يستهلك مكيف هواء واحد عند الأغنياء ما تستهلكه خمسة أسر فقيرة أو صاحبة دخل محدود و عندها لن نحتاج لإجراء أي قطوعات مبرمجة للتيار بل تكون الأسرة هي المسؤلة عن التحكم في إستهلاكها لحصتها من الكهرباء و لها مطلق الحرية في إستهلاكها في يوم أو إسبوع أو شهر و بذلك نضمن توفر الإمداد الكهربائي بإستمرار للصناعة الوطنية و المؤسسات الحيوية كالمستشفيات و غيرها.
الحل المستقبلي:
أما الحل المستقبلي فهو مسؤلية وزارة الكهرباء التي يجب أن تخطط لحجم الإستهلاك المطلوب و كيف يمكن توفيره و الوفاء به وفق خطة واضحة و معلنة للجميع و حتى ذلك الحين هذه دعوة للجميع للنقاش حول مبدأ تقسيم الطاقة الحالية بالتساوي و إلغاء نظام القطوعات كحل لتوزيع الطاقة.
و تفضلوا بقبول فائق الشكر و التقدير و الإحترام
حمدي حسن احمد محمد – مواطن سوداني – مرشح رئاسي مستقل سابق 2015 م