(أمـل هباني).. صحفية أخري تلاحقها شرطة النظام العام !!

دونت شرطة النظام العام بلاغاً في مواجهة الأستاذة الصحفية أمل هباني، صاحبة عمود (أشياء صغيرة) بصحيفة أجراس الحرية، علي خلفية تناول الأستاذة أمل لقضية (لبني) في عمودها ليوم الأحد 12/7 2009م.

ومثلت الاستاذة أمل هباني ظهر اليوم لدي نيابة الصحافة والمطبوعات للتحري معها حول البلاغ المفتوح ضدها من قبل شرطة النظام العام.. والبلاغ تحت المادة 159 من القانون الجنائي إشانة السمعة.

وطالبت شرطة النظام العام بالتعويض مبلغ 10 مليون جنيه سوداني ، عن إشانة السمعة!!

عمود (أمل) الذي أثار حفيظة النظام العام:-

(أشياء صغيرة) أمل هباني ،، بتاريخ : الأحد 12-07-2009

قضية لبنى.. قضية قهر جسد المرأة..

وقضية لبنى التي حدثتكم عنها يوم الجمعة الماضية في غاية البساطة، وفي غاية الخطورة، في غاية البساطة لأنّ لبس البنطلون للمرأة أمر في غاية البساطة وفي غاية السهولة وليس له أي مدلول أخلاقي، ولا يمكن أن نصنف المرأة التي لا تلبس البنطلون بأنّها (ربة الصون والعفاف)، والتي تلبس البنطلون بأنّها (تسلك سلوكاً فاضحاً) وفي غاية الخطورة لأنّ لبس البنطلون عرض لبنى أحمد حسين كما عرض عشرات النساء قبلها للاعتقال من قبل النظام العام وقواته النظامية التي تعرف زوراً بأمن المجتمع والمفترض أن يكون اسمها (ترويع نساء المجتمع).

وبالطبع فإنّ النظام العام لم (ينجر) سلوكه تجاه النساء من رأسه بل من نظام مكتمل أعطاه الإشارة الخضراء بقانون النظام العام الولائي وبالمادة 152 -1 من القانون الجنائي والتي عنوانها (الأفعال الفاضحة)، وتقول هذه المادة، من يتزيأ بزي فاضح أو مخل بالآداب العامة يسبب مضايقة للشعور العام يعاقب بالجلد بما لا يجاوز أربعين جلدة أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً. وتقول المادة التالية يعد الفعل مخلاً بالآداب العامة إذاً كان كذلك في معيار الدين الذي يعتنقه الفاعل أو عرف البلد الذي يقع فيه الفعل. وبهذه المادة الفضفاضة تقهر أجساد النساء ومن قبلها كرامتهن وإنسانيتهن فهذه المادة تشبه (قوانين سكسونيا) التي نحيا فيها والتي يمارس كبارها الفاحشة دون أن يسألهم الرب... بينما يقهر (أمن مجتمع) الرب كل أمرأة تفحصوا وتمحصوا في تفاصيل جسدها ثم قاسوا ذلك بمدى ما أصابهم من (مضايقة) لشعورهم العام، فإذا لم ير ذلك الشرطي في حياته نساء يرتدين ما ترتديه المرأة في الشارع لبيئته المنغلقة أو المختلة التي نشأ فيها يتحول ضيقه هذا إلى أربعين سوطاً (تمزق جسد تلك المرأة) يساعده على ذلك مجتمع يخشى أن توصم بناته ونساؤه بهذه الوصمة، فإذا سمع الأب أن ابنته جلدها (ناس النظام العام) مات هماً وحسرة من مجتمع لا يرى في المرأة غير مذنبة، وللأسف لا ترى هي في نفسها غير ذلك، إن اغتصبت فمذنبة لأنّها خرجت وحدها وإنّ طلقت فمذنبة لأنّها قصرت في واجباتها الزوجية وأن قرر أولئك الأوباش اللهو قليلاً، التفتوا لأقرب مكان تجمع نساء في شارع النيل والتقتطوا عدداً منهن لأنّ زيهن (فاضح) فاضح لمن و وفق أي معيار، وفي أي دين هذا متروك لحكم رجال (أمن المجتمع) مجتمع من؟ مجتمع سكسونيا.

وغداً تدعو صحيفة أجراس الحرية كل من مسّها أو مسّه هذا الموضوع المشاركة في منتدى أجراس الحرية في تمام الساعة 12 ظهراً تضامناً مع لبنى ومع كل النساء اللائي تعرضن لما تعرّضت له وصمتن خوفاً لأنّ هذا زمان لم يعد الصمت فيه ممكناً.

اخي اتفق معك تماماً في أن شرطة النظام العام والامن ومن هم اصحاب سلطة ولا سلطة عليهم يفعلون ما يرونه هم مناسباً وما يلزمهم به القانون وما يعتقدونه ملزماً لهم وما يدعونه وما يقصدونه لشئ في نفس يعقوب ولا يلزمهم شئ سوى تقديراتهم الشخصية للمواقف التي تحدث امام اعينهم او ترفع لهم او تطلب منهم بتكليف مباشر فكلها امور تعود لتقديرهم الشخصي الذي يمكن لاي منهم ان يعيد اي تصرف يتصرفه بانه كان يعتقد ان هذا التصرف هو الافضل من ناحية امنية او تنظيمية او ما يمكنه ان يحتج به والرقابة عليه عادة منحازة للنظام والمعروف ان شرطة النظام العام ومحاكم النظام العام ينظمها قوانين مأخوذة اصلاً من القانون الجنائي اي ليس هناك قانون بعينه يختص بالنظام العام بل هي مواد بالعدد من القانون الجنائي وطبعاً التخصص في القانون ينظمه ويخوض في تفصيلات دقيقة جدا لا يمكن التعرض لها ضمن قانون اخر وكذلك تحدد الجهة الملزمة باصدار الاحكام وكذلك تحدد القوات التي تنفذ الاحكام وواجباتهم وطريقة تنفيذ الاحكام . مثال ذلك قانون الايجار فهو انفصل عن القانون المدني وتعرض لكثير من التفاصيل التي لا يمكن ان تذكر مجملة كجزء من القانون المدني .على العموم القصد من ذلك كله ان هناك تقصير من ناحية القانون والجهات المناط بها تنفيذ الاحكام والتي في كثير من الاحيان يكون الكادر المنفذ للاحكام يحتاج هو نفسه للنظام عام ليضبطه .لذلك لا بد من توجه الدولة لإصدار قانون منفصل للنظام العام يحدد الضوابط التي يجب على المواطن التزامها في الشارع العام وتحديد المفوهم الصحيح للحرية الشخصية وحدود نهايتها وكذلك يحدد فيه الشروط التي يجب توفرها في الكادر الذي ينفذ تلك القوانين ويحدد الجهة المناط بها اصدار الاحكام وطريقة تنفيذها ، فحقيقة الشارع السوداني اصبح لا يسر