وزير الداخلية: معظم الولايات لا تمتلك عربات إطفاء

أم درمان- إيمان عبد الباقي

حاصر نواب البرلمان، أول أمس (الثلاثاء)، وزير الداخلية خلال الجلسة المخصصة للتداول حول بيان وزارته بشأن الوضع الأمني في الفترة من أكتوبر 2015م إلى 31 مارس 2016م، واستفسر النواب الوزير حول قضايا المخدرات وانتشار السلاح بأيدي المواطنين، والوجود غير الشرعي للأجانب بالبلاد وعدد من القضايا الأمنية الأخرى.
{ الجرائم الجنائية
أكد الوزير في التقرير الانخفاض في جملة البلاغات الجنائية خلال الفترة من أكتوبر 2015 إلى 31 مارس 2016 بنسبة (12,3%)، فيما بلغت جملة البلاغات (284,754) بانخفاض (40,092) بلاغاً عن فترة الستة أشهر التي سبقتها، وعزا الانخفاض إلى تنفيذ خطط المنع وكشف الجريمة التي تستهدف الأوكار ومكافحة جرائم الخمور، بينما أسفرت الجهود المنعية عن تدوين (959,81) بلاغاً، ونفذت قوات الشرطة (35,099) حملة. وأفصح عن تفاصيل الموقف الجنائي لذات الفترة، حيث تم تدوين (51641) بلاغ في جرائم النفس والجسم، والأموال (99050)، والآداب العامة (18382)، والطمأنينة العامة (77599)، وجرائم تتعلق بالموظف العام (7991)، وأعلن بأن بلاغات الأديان (433) بلاغاً، والتزييف والتزوير (196)، مبيناً أن عدد جرائم القتل خلال الخمسة أشهر الماضية عدا ولايات دارفور (627) والانتحار (238) والاغتصاب (363) بلاغاً.
{ مكافحة المخدرات
وحذّر النواب من انتشار المخدرات وسط الطلاب، فيما كشف التقرير عن ارتفاع حجم البلاغات في جرائم المخدرات، وأكد أن جهود المكافحة أسفرت عن ضبط (12,8) طن “حشيش” و(3) أطنان “قات”، وكميات كبيرة من الحبوب المخدرة والمهلوسة، حيث بلغت جملة البلاغات في الفترة المحددة (3039) وعدد المتهمين (4148)، فيما تم الحكم على (34) متهماً بالمؤبد، وأشار إلى إبادة كمية من المزروعات وتفكيك مصنعين لحبوب “الكبتاجون” المخدرة، معلناً عن اتجاه لاستجلاب مزيد من الكلاب الشرطية من الخارج. وعزا الزيادة في بلاغات المخدرات لتكثيف الحملات الشرطية.
{ ضبط الأسلحة
طالب برلمانيون وزارة الداخلية باتخاذ إجراءات جديدة للسيطرة على انتشار السلاح بولايات دارفور، وحذر رئيس حركة التحرير والعدالة “التجاني سيسي” من مساعي المواطنين لامتلاك أسلحة ثقيلة “دوشكا ورباعي وقرنوف وغيرها”، وقال إن الأسلحة الصغيرة مقدور عليها باعتبارها أصبحت أمراً طبيعياً، ونبه الدولة إلى تحديات من شأنها زعزعة الأمن الذي تشهده المنطقة، لافتاً إلى ضرورة توفير الدعم اللازم للقوات المسلحة للحفاظ على استدامة الأمن. في وقت كشف فيه وزير الداخلية عن خطة لنزع السلاح من المواطنين مقابل تعويض وقال: (عارفين المواطن عندو أكتر من بندقية)، معلناً عن ضبط أسلحة غير مشروعة خلال الربع الأول من العام الحالي في ولايات السودان المختلفة بلغت (127296) من الذخائر المختلفة، إضافة إلى مائة صندوق، وشملت الذخائر (465) مسدساً و(178) كلاشنكوف و(2) قرنوف و(14) جيم3 وأخرى، لافتاً إلى تنفيذ عمليات وسم السلاح لدى القوات النظامية المختلفة، فيما تم وسم (40,330) قطعة سلاح لدى المواطنين، موضحاً أن جملة الأسلحة الموسومة (92,265) حتى الآن.
{ التهريب
أشار التقرير إلى أن مكافحة التهريب ضبطت أدوية ومواد غذائية مهربة لدول الجوار منها: (4327) جوال سكر، (2270) جوال دقيق، (53) برميل وقود، (21) طن برتقال، (10521) جوال حبوب غذائية، (595) كرتونة أدوية و(526) رأساً من الماشية. وكشف عن أن القيمة الجمركية للمواد المهربة بلغت (3,631257) جنيهاً، فيما وصل عدد البلاغات إلى (197) بلاغ و(3209) إعلانات حجز.
{ الوضع في دارفور وكردفان والنيل الأزرق
أعلن الوزير عن تشكيل لجنة تحقيق من وزارة العدل والقوات النظامية للتحقيق في أحداث الضعين وخور طعان، وقال إن الوضع الأمني بالبلاد مستقر عدا أحداث متفرقة في ولايات دارفور كردفان والنيل الأزرق باعتبارها مناطق عمليات ولا تؤثر على الوضع الأمني عامة، واصفاً أحداثها بالمعزولة، وأكد أن الأجهزة الأمنية مشطت آخر معاقل التمرد والخارجين عن القانون بجانب انحسار الصراعات القبلية وحوادث الاعتداءات على المنظمات و”يوناميد” والعربات التجارية والقوات الحكومية، وأقر باعتداءات محدودة للمتمردين على المواطنين ونهب ممتلكاتهم بولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، ولفت إلى الأحداث التي شهدتها جامعة كردفان خلال انتخابات اتحاد الطلاب وتم فيها استخدام السلاح الناري ما أدى لمقتل طالب وعدة إصابات وأضرار في الممتلكات، مؤكداً اتخاذ الإجراءات للسيطرة على الوضع، معلناً عن تكوين فريق للتحري في الأحداث، بينما أشار التقرير إلى مشاجرة بسبب فزع في حادث نهب بين أبناء “الجمعانية” وأولاد “صبيح” أدى لمقتل (7) وإصابة (9) أشخاص من الطرفين فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
{ حوادث المرور
أشار التقرير إلى انخفاض بلاغات حوادث المرور في الفترة المعنية بنسبة (4,1%)، وكشف عن أن (39%) من الوفيات بسبب عبور الطريق، مشيراً إلى أن إجمالي الحوادث (21747) حادثاً، منها (913) وفيات و(3222) إصابة جسدية و(5916) أذى، وكان عدد الموتى في الطرق السريع (203) أشخاص.
{ الدفاع المدني
أقر وزير الداخلية بوجود ولايات لا تمتلك عربات إطفاء، وكشف عن أن العربة تبلغ قيمتها (50) مليون جنيه ولا تكفي ميزانية الولاية لتوفيرها، وأضاف: (من الصعب توفير عربات للولايات لكن بإمكاننا إصلاح المعطلة إن وجدت)، وأوضح أن عدد حوادث الحريق (4032)، والبري (195) والنهري (400) حادث، فيما بلغت الخسائر المادية (123,153,945) جنيهاً، بينما تم إنقاذ ما يقدر بـ(4932,615,764).
{ هاجس الوجود الأجنبي
شن برلمانيون هجوماً عنيفاً على الوجود الأجنبي ووصفوه بالمصيبة والكارثة على البلاد، وقالوا (الخرطوم بقت بؤرة فساد وبقينا نخاف على أولادنا)، وطالبوا بإعادتهم، فيما أقرت وزارة الداخلية بمئات الآلاف من الأجانب موجودين ببيوت في العاصمة. وقال البرلماني “محمد ميرغني”: (الشوارع والبيوت امتلأت بالأجانب من دولة مجاورة)، ووصفهم بالحثالة وأضاف: (ما برسلوا لينا أطباء أو لاعبين كورة بل حثالة قومهم)، وتابع: (بقينا نخاف على أولادنا، ولابد من إبعادهم، خلي بلدهم تتبالى بيهم ونحنا ما دايرين مفسد في بلدنا). فيما أكدت البرلمانية “بدرية سليمان” إن الوجود الأجنبي كارثة ومهدد داخل الأحياء السكنية. وكشف “برطم” عن سوريين يحملون الجنسية السودانية. ومن جهته أقر وزير الداخلية بأن الوجود الأجنبي هاجس خطير جداً، واعترف بأن الوزارة ترغب في التعامل بحسم إلا أن رئاسة الجمهورية ترى العكس وقال: (نهبشم بجاي الرئاسة تقول خلوهم ما نعكر صفو العلاقات بين البلدين)، مشيراً إلى إجراءات لحصرهم، ونفى منح سوريين الجنسية، وقال: (هناك ضوابط مشددة من الشرطة لمنح الجنسية). وكشف التقرير عن استمرار حملات ضبط المتسللين والمخالفين للهجرة، معلناً عن ضبط وإبعاد (9207) مخالفين، لافتاً إلى استمرار خطة تسجيل الأجانب وقد تجاوزت جملة المسجلين (264,669) إضافة إلى (242,900) من دولة الجنوب، كاشفاً في الوقت ذاته عن أن الوزارة تجري ترتيبات لتنفيذ قرار مجلس الوزراء بمعاملة الجنوبيين كأجانب.
{ تهريب والاتجار بالبشر
كشف البرلماني “إبراهيم محمد إدريس”، عن دوائر الشرق، عن إطلاق قوات شرطة مكافحة التهريب النار على عربة أحد أبناء منطقته لاشتباههم في تورطه بالتهريب ما أدى لانقلاب العربة وموته، ودعا القوات لتتحرى أولاً، ورفض اتهام قبيلة بعينها في تهريب البشر. واتهم “إدريس” مؤسسات الدولة بكاملها بالتورط في التهريب، وقال: (كل القبائل الموجودة بتهرب حتى مؤسسات الدولة)، مما دفع برلمانية لمطالبته بسحب اتهامه من مضابط البرلمان وأيدها رئيس البرلمان في ذلك.
وأشار تقرير الوزارة إلى أن عدد بلاغات الاتجار وتهريب البشر (28) بلاغاً، فيما بلغ عدد المتهمين ثلاثة إريتريين وإثيوبياً واحداً وأربعة صوماليين و(22) سودانياً، وعدد الضحايا (101) من إثيوبيا، (94) الصومال، (36) إريتريا، (101) سوريا و(21) من السودان.