البرلمانى البريطانى يجرى تصويت غير ملزم للاعتراف بالدوله الفلسطينيه

رام الله: كفاح زبون – لندن: «الشرق الأوسط»

يجري أعضاء في البرلمان البريطاني الأسبوع المقبل تصويتا رمزيا على ما إذا كان يجب أن تعترف الحكومة بدولة فلسطينية، وهي خطوة من غير المرجح أن تحدث تحولا في السياسة الرسمية، ولكنها تهدف إلى إثارة الوضع السياسي للقضية.

ولا تصنف بريطانيا الأراضي الفلسطينية على أنها دولة، ولكنها تقول إنها يمكن أن تفعل ذلك في أي وقت إذا اعتقدت أن ذلك سيساعد عملية السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل.

ومن المقرر أن يصوت أعضاء مجلس العموم البريطاني في 13 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي على ما إذا كانوا يعتقدون أنه يجب أن تعترف الحكومة بدولة فلسطين. ومن غير المرجح أن تأتي النتيجة بالموافقة، لأن هذا يخالف السياسة الرسمية، ولكن حتى إذا جرت الموافقة عليه فهو قرار غير ملزم ولن يرغم الحكومة على تغيير موقفها الدبلوماسي.

وبهذا الخصوص قال غراهام موريس، عضو مجلس العموم من حزب العمال المعارض والراعي لعملية التصويت: «إنه ضد موقف الحكومة ولكنه ليس هجوما عليها. نحن نشعر فقط أن الوقت حان لكي نصرخ بصوت مرتفع بأن ذلك يجب أن يحدث.. إقامة دولة ليس فقط حق للشعب الفلسطيني لا يمكن انتزاعه منه، وإنما أيضا الاعتراف بفلسطين يضخ حياة جديدة لعملية السلام التي وصلت إلى طريق مسدود».

كما قال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية حول نفس الموضوع: «نعتقد أن المفاوضات تجاه حل الدولتين هي أفضل طريق لتحقيق الطموحات الفلسطينية في الواقع وعلى الأرض». ويأتي هذا الإجراء في الوقت الذي تعتزم فيه حكومة السويد الاعتراف رسميا بفلسطين في خطوة أثارت انتقادات إسرائيل.

ويبدو أن خطوة السويد الجريئة قد حركت بعض المياه الراكدة في الملف الفلسطيني؛ حيث أكدت فرنسا من جديد على الضرورة «الملحة» لتحقيق تقدم في مفاوضات حل الدولتين (إسرائيل وفلسطين)، مشددة على أنه «سيتعين في وقت ما الاعتراف بالدولة الفلسطينية»، وذلك بعد أيام قليلة على إعلان السويد اتخاذها قرارا بهذا الصدد.

فقد قال رومان نادال، المتحدث باسم وزارة الخارجية، أمس، إنه «من الملح تحقيق تقدم في حل الدولتين، والتوصل إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة تحيا في سلام وأمن إلى جانب إسرائيل»، وأضاف أن ذلك هو «الحل الذي يدعمه المجتمع الدولي»، وهذا يعني أنه سيتعين يوما الاعتراف بالدولة الفلسطينية، مرددا ما قاله وزير الخارجية، لوران فابيوس، في كلمته أمام السفراء الفرنسيين في نهاية أغسطس (آب) الماضي عندما عد خلال الهجوم الإسرائيلي الدامي على غزة هذا الصيف، أن «المجتمع الدولي يجب أن يفرض» تسوية سياسية للصراع الإسرائيلي – الفلسطيني»، إلا أن المتحدث باسم الخارجية الفرنسية لم يوضح ما إذا كانت باريس تنوي الاعتراف قريبا بالدولة الفلسطينية.

وأوضح نادال في لقائه مع الإعلاميين،
[one_third_last] أن «السلام يمر بمفاوضات، وهذه المفاوضات هي التي يجب أن نسهم بشكل عاجل في استئنافها في إطار معتمد».[/one_third_last]

[one_third_last]

واستنادا إلى هايل الفاهوم، سفير فلسطين في باريس، فإن مسألة الاعتراف بفلسطين تناقش في باريس، وأنها طرحت خلال لقاء في نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي بين الرئيس فرنسوا هولاند، ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، وقال لوكالة الصحافة الفرنسية بهذا الخصوص «آمل أن تقوم فرنسا، التي تعد المحفز في هذا الشأن، بهذه البادرة قريبا»، موضحا أيضا أن نقاشا بشأن هذه القضية سيجري في 13 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي في مجلس العموم البريطاني.

وكانت اسرائيل قد قدمت إسرائيل احتجاجا شديد اللهجة، وعبرت عن خيبة الأمل أمام كارل ماغنوس نيسير، السفير السويدي في تل أبيب، من تصريح رئيس الوزراء السويدي الجديد، الذي أعلن فيه نية حكومته الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وقال أفيف شيرؤون، نائب المدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية، خلال اجتماعه مع السفير السويدي، أمس، إن «هذا التصريح يضر بالعلاقات الإسرائيلية – الفلسطينية، ويمس بفرص التوصل إلى تسوية»، وأضاف أنه (التصريح) «يثير توقعات غير واقعية لدى الفلسطينيين حول إمكانية تحقيق هدفهم بصورة أحادية الجانب وليس عبر المفاوضات».

ولم يخل الاجتماع من توبيخ للسفير السويدي؛ إذ قال شيرؤون للسفير إن إسرائيل مستغربة، ولا تفهم لماذا تختار السويد التركيز على الشأن الفلسطيني، بينما تشهد مناطق أخرى في الشرق الأوسط معارك ضارية وجرائم حرب. ومن جهته، تعهد السفير السويدي بنقل الموقف الإسرائيلي إلى الحكومة في استوكهولم.